ورشة الحوار بين القطاع العام والخاص حول “الصادرات والطاقة المتجددة والاستثمار وتسهيل التجارة”
شاركت الهيئة العامة للاستثمار في ورشة الحوار بين القطاع العام والخاص حول “الصادرات والطاقة المتجددة والاستثمار وتسهيل التجارة” والتي تم انعقادها للفترة من 18-19 نوفمبر 2025م في إطار برنامج تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن الممول من الإتحاد الأوروبي – المرحلة الثانية والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يركز على دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية الرئيسية بما فيها القطاع الخاص لضمان صمود الاقتصاد الوطني وتعزيز الحوار والمشاركة بين القطاع العام والخاص وخلق ظروف ملائمة للتعافي والتنمية وإعادة الإعمار.
تم خلال الورشة مناقشة سياسة التصدير والتجارة الدولية واستعراض التحديات والأولويات المتعلقة بسياسة التصدير وتعزيز الحوكمة والإطار القانوني والمؤسسي للتصدير واعداد استراتيجية وطنية للصادرات لتعزيز تكامل الاقتصاد اليمني مع الاقتصاد العالمي وتسهيل التجارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص والغرف التجارية في تنمية وتنويع قاعدة الصادرات.
كما تم خلال الورشة مناقشة مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في اليمن وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري الضار بالبيئة والتعاطي مع التوجه العالمي نحو الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة التي تساهم في الحفاظ على البيئة.
ضمت الورشة عدد من ممثلي القطاع الحكومي وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والاتحاد الأوربي.